الدكتور "طارق الزمر" واحد من أبرز رموز الحركة الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، بل إنَّه قد يكون من الشخصيات القليلة داخل التيار الإسلامي التي ألمت بجميع مفردات العمل السياسي، وأجادت توظيفه لخدمة تياره وجماعته بشكل انعكس على النجاحات التي حققتها الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي "حزب البناء والتنمية" رغم حداثة التجربة.
وفي حواره مع "الإسلام اليوم" تطرق "الزمر" إلى أزمة النائب العام، مطالبًا الرئيس مرسي بإصدار تشريع يحدد مدة النائب العام لأربع سنوات لتجاوز هذه الأزمة، مستغربًا بشدة موقف القوى العلمانية التي دفعتها خصومتها مع الإخوان المسلمين والدكتور مرسي لتبني موقف مغاير للإجماع الوطني بإبعاد هذا الرجل، الذي شكل طوق النجاة لرموز النظام السابق للإفلات من أي عقاب على جرائمهم في الوطن والثوار.
ويرى "الزمر" مع ذلك أنَّ عودة النائب العام لا تنهي الأزمة بل تكاد فصولها تبدأ؛ فكل القوى الإسلامية والوطنية الشريفة ستواصل ضغوطها لإقالته بالرهان على الضغط الشعبي باعتبار أنَّ بقاء هذا المنصب بعيدًا عن معسكر الثورة يغل اليد عن اقتحام حصون الفساد ودفن النظام السابق بشكل تام.
نَبَّه "الزمر" على أهمية أنْ يتصرف الرئيس مرسي كقائد ثورة وليس كرئيس الجمهورية، باعتبار أنَّ إدارة المشهد وفق المنصب الرسمي ستكون له عواقب وخيمة، مقرًا في الوقت نفسه، أعترف بوقوع أخطاء في جمعة كشف الحساب استغلتها فلول النظام السابق للاعتداء على المتظاهرين وإلصاق الاتهام بالإخوان المسلمين.
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات :
إرسال تعليق