تابعني على الفيس بوك

ترجم المدونه

القران الكريم

احدث االمواضيع

شاركنا وتواصل معنا

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاخبار. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 25 يونيو 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

أكاديمية وإعتصموا بالمنيا المشهرة برقم 2836




أجمع علماء الأمة إن التقدم الحضاري لا يتم إلا بالتقدم التعليمي وبعد خبرة ونجاح دام 7 سنوات لذلك عزمنا على فتح أكاديمية نور البيان

**أكاديمية وإعتصموا**
تعلن الأكاديمية على تطوير مناهج نور البيان وتطوير المواهب من خلال دراستها للمنهج من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات وتعلن عن قبول دفعات جديدة

* يوجد باص خاص بالأكاديمية لتوصيل الأطفال
* سيتم دراسة وحفظ القرآن الكربم مع أحكام التجويد (جزء على الأقل)
* حفظ الحديث الشريف مع الأداب العامة (40 حديث)
* تعليم أسس اللغة العربية
* تعليم أسس اللغة الأنجليزية
* تعليم أسس الرياضيات
* دراسة أسس الدراسات الأجتماعية
* دراسة مادة العلوم

مع الأشراف العام من جمعية رعاية الحفظة (الشبان المسلمين)
يوجد دوره صيفيه لتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأداب العامة وجوائز ورحلات للمتفوقين

***كما يوجد دورات نور البيان للكبار***
للاستعلام: موبيل رقم 01097604828
العنوان: المنيا امتداد مسجد الفولي بجوار المطافي

الاثنين، 28 أبريل 2014

حذاء رجل مسلم

حذاء رجل «مسلم» يثير ذهول ركاب حافلة نقل عام في كندا



حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


«لقد جعل قلبي يذوب».. بهذه الكلمات عبر بها سائق حافلة بكندا عندما تعرض لموقف كان بطله رجل مسلم كندي خلع حذاءه وجوربه ليعطيه لآخر ذي مظهر متواضع يستقل حافلة بجواره، عندما رآه لا يرتدي في قدميه سوى غطاء شعر من البلاستيك، ذلك الموقف الذي وصفه سائق الحافلة بأنه «إنكار للذات لمس روحه»، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتضيف الصحيفة، أن سائق الحافلة «سينغ فيرك»، قد تعرض لموقف «إنكار للذات لمس روحه»، على حد وصفه، يوم السبت، عندما رأى أحد الركاب يعطي حذاءه لآخر، لا يرتدي سوى غطاء شعر من البلاستيك في قدميه، وقد تمكن «فيرك» من التقاط بعض الصور لهذا الرجل، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف سائق الحافلة، أن الرجل خلع حذاءه وجواربه وقال للرجل الذي كان يرتدي غطاء الشعر في قدميه: «يمكنك أخذهم، لا تقلق بشأني فأنا أسكن بالقرب من هنا»، وأوضح السائق «الناس في العادة لا ينظرون لغيرهم في الحافلة، ولا يريدون حتى الجلوس بجانب هذا الرجل بسبب ملابسه» وكان الرجل الذي أخذ الجوارب والحذاء في حالة ذهول.
وسأل سائق الحافلة: «هل هذا حدث حقا؟!»، وتم التوصل للرجل عن طريق الهاتف، ولكنه طلب من الوكالة الإعلامية عدم الكشف عن اسمه، لأنه في اعتقاده أن عمل الخير في الإسلام يتطلب القيام به في الخفاء.
وبحسب وكالة "QMI"، كان الرجل مترددا حول استخدام صورته، ولكنه وافق في نهاية المطاف. وقال الرجل السخي ذو الـ27 عاما، الذي كان عائدا من المسجد عندما لاحظ حاجة الرجل الآخر: «شعرت بالأسف حيال الرجل، فقد كان يرتدي غطاء شعر من البلاستيك في قدميه، وكان يفصلني عن المنزل دقيقتين من السير، فظننت أنه باستطاعتي أن أعطيه حذائي».
وقال المفتي عاصم راشد، المتحدث باسم «جمعية مسلمي بريتش كولمبيا» الذي يدير المسجد، الذي كان الرجل المسلم عائدا منه لـ«QMI»: "إن إنكار الذات وعمل الخير يعد كـ"صدقة"»، وأضاف راشد: «كل ما نقوم به حسنة حتى ولو كان مساعدة شخص ما، وتعاليم الإسلام تعلمنا أن هذه الأفعال فقط تكون لمرضاة الله»، وأضاف: «إنه لمن اللطيف رؤية ناس يمارسون هذه التعاليم.. ويبدو أنه استفاد حقا».

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

تدنيس مسجداً فى فرنسا

حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


قام مجهولون بتنديس جدران أحد المساجد بـ"البراز"، فى قضاء "مونتروج"، بمنطقة "أوت دى سين" الفرنسية.

وتقدمت جمعية المسجد بشكوى إلى السلطات على خلفية الاعتداء، مطالبة بإلقاء القبض فورا على المتورطين ومحاكمتهم، فيما أصدرت بيانا نددت خلاله بالحادث، داعية راود المسجد إلى ضبط النفس.

وكانت بلدية "مونتروج" قررت إغلاق المسجد لدواع أمنية فى 14 فبراير الماضى، الأمر الذى قابله المسلمون فى القضاء بتنظيم احتجاج على الأمر، فى حين قدمت القائمقامية ضمانة بعدم تطبيق القرار لاحقا، كما جرى تخصيص أرض بمساحة أوسع، لإقامة مسجد جديد فى غضون عام، عوضا عن المسجد الذى شمله القرار.


اليوم السابع

اذاعات القران الكريم بدون برامج


حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


حمله الدفاع عن الرسول والاسلام






الإذاعة العامة - إذاعة متنوعة لمختلف القراء

mms://50.22.223.13/radio



إذاعة القارئ ماهر المعيقلي



mms://50.22.223.13/maher




إذاعة القارئ أحمد العجمي



mms://50.22.223.13/ajm




إذاعة القارئ سعود الشريم



mms://50.22.223.13/shur




إذاعة القارئ عبدالباسط عبدالصمد



mms://50.22.223.13/basit




إذاعة القارئ عبدالرحمن السديس



mms://50.22.223.13/sds




إذاعة القارئ سعد الغامدي



mms://50.22.223.13/s_gmd




إذاعة القارئ محمد صديق المنشاوي



mms://50.22.223.13/minsh




إذاعة القارئ عبدالباسط عبدالصمد - المصحف المجود



mms://50.22.223.13/basit_mjwd




إذاعة القارئ مشاري العفاسي



mms://50.22.223.13/afs




إذاعة القارئ خالد القحطاني



mms://50.22.223.13/qht




إذاعة القارئ ناصر القطامي



mms://50.22.223.13/qtm




إذاعة القارئ فارس عباد



mms://50.22.223.13/frs_a


إذاعة القارئ إدريس أبكر



mms://50.22.223.13/abkr




إذاعة القارئ ياسر الدوسري



mms://50.22.223.13/yasser




إذاعة القارئ شيخ أبو بكر الشاطري



mms://50.22.223.13/shatri


انشرها لتكن صدقه لنا

هكر مسلم يغلق صفحه مسيئه

الله اكبــــر

حمله الدفاع الرسول والاسلام


https://www.facebook.com/AdhkMAllh


الخميس، 12 سبتمبر 2013

حزب الور يرفض

شن شريف طه، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، هجوماً حاداً على قرار وزي

ر الأوقاف بغلق المساجد الصغيرة والزوايا، وقصر الصلاة على مساجد الأوقاف، 

ومنع الخطباء من غير الحاصلين على مؤهل أزهرى من اعتلاء المنبر.

وقال "طه" فى تصريحات صحفية له: إذا كان المصلون يفترشون الطرقات فى صلاة الجمعة فكيف لو أغلقت الكثير من المساجد الفرعية"، مضيفاً: "مع إقرارنا بدور الأزهر الشريف واحترامنا له ولمكانته، إلا أننا نرفض حصر أهلية الدعوة فى الأزهريين فقط، وهناك من مارسوا الدعوة ولاقوا قبولا كبيراً فى الشارع المصرى التزاما منهم بالمنهج الوسطى للدين الحنيف".

وأكد المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، أن العلاج فى وضع اختبارات تكون كاشفة عن الأهلية بمعايير علمية ودعوية وليس بمعايير أمنى أو الولاء للسلطة.

وكان الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرار استبعاد خطباء المكافأة من غير الحاصلين على مؤهلات أزهرية، مؤكداً أن القرار جاء لصالح الدعوة وحفاظا على سياسة الوزارة بالمساجد لضمان خطاب وسطى معتدل.

الخميس، 1 أغسطس 2013

الأربعاء، 31 يوليو 2013

الكنيسه ترفض رفض تفسير الشريعة الإسلامية..ورقابة الأزهر

اليوم السابع
قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على دستور 2012، أمس الأول، حيث حصل "اليوم السابع"، على المذكرة، والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد.
وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.
والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: "تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وفسرت الكنائس ذلك بأن: "الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى".
وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:"تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية".
وطالبت الكنائس بحذف جملة" بنص دستورى" من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.
واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة.
واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء.
كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة..."مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.
ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
وعن حرية العقيدة اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على " حرية الاعتقاد مصونة"، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".
وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.
وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم.
وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.
كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية.
ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.
ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ"تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر.


واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.

ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين.
ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: "
التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة".
ورفضت نص المادة (66):" المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :" لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة".
واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :" يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر".
وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%).
وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

مــادة (122) مــادة (122) و(147)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148):
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت
الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.
وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : "لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس".

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

تجميد حزب النور وعوده للمساجد


قالت مصادر بحزب النور، إنه تم اتخاذ قرارا بتجميد الحزب
 أو حله سياسيا والعودة إلى المساجد والالتزام بكيان الدعوة السلفية فقط
 دون خوض العمل السياسي، وذلك ردا على أية محاولة للمساس
 بمواد الهوية والشريعة في دستور 2012 المعطل

وأضافت المصادر - التي رفضت ذكر اسمها- ، إن حالة احتقان أصابت قيادات وقواعد الحزب من تجاهل اقتراحات النور ، وخاصة في انتخاب اللجنة المختصة بتعديل الدستور دون تعيينها، واختيار الحكومة من شخصيات لها ميول سياسية وحزبية، وليست حكومة تكنوقراط وكفاءات ، كما كان الاشتراط من قبل في الجلسة التي سبقت إعلان خارطة الطريق من قبل الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.
وأكدت المصادر إن الجلسة التي سبقت إعلان القوات المسلحة لخارطة الطريق، شملت الموافقة على عدم المساس بمواد الهوية من جميع الحاضرين وهم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور وقتها، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، والبابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، ومندوبون عن حركة " تمرد " ، إلى جانب الفريق السيسي.
وكان ياسر برهامي في تصريحات سابقة أكد أن الدعوة السلفية والنور سيعتزلان السياسية إذا عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير من سياسة "هزلية" بشكل مسرحي كما وصفها.

الاثنين، 20 مايو 2013

الشاب الذي نفذ عملية زعترة



حمله الدفاع عن الرسول والاسلام


الشاب الذي نفذ عملية زعترة وقتل المستوطن صباح اليوم هو الأسير المحرر سلامة أسعد الزغل

 عائلته أكدت صحة الخبر.. الشاب الذي

 نفذ عملية زعترة وقتل المستوطن صباح اليوم هو الأسير المحرر

 سلامة أسعد الزغل من منطقة شويكة في طولكرم، وقد أفرج عنه

 من سجون الاحتلال قبل أقل من شهر

الشيخ الحسيني عرمان: سألاحق إيطاليا دوليًّا حتى تعتذر لمصر وللجماعة الإسلامية


حمله الدفاع عن الرسول والاسلام
- إذا كان الإسلاميون في إيطاليا إرهابيين؛ فلماذا لم تحدث أية أعمال إرهابية في المدن الإيطالية؟!
- أطالب الرئيس مرسي بأن يرد لي اعتباري، وأذكره بمقولته: "لن يُهان مصري في عهدي".
رغم أن الجالية الإسلامية في ميلانو بذلت جهودًا حثيثة من أجل وقف إجراءات ترحيل الإمام المصري "الحسيني حلمي عرمان" الشهير بـ"أبو عماد"، مدير المعهد الإسلامي بميلانو في إيطاليا؛ إلا أن السلطات هناك أصرَّت على ترحيله، على الرغم من أنه سبق حصوله على اللجوء السياسي، ولم تشفع للسلطات الاعتبارات الإنسانية التي يمكن أن تترتب على ترحيله من أضرار لزوجته، وهي تقيم وحيدة في ميلانو، وبعد ترحيله تبقى دون عائل.
يتميز "الشيخ عرمان" بأنه متزن، وفكره وسطي معتدل، فضلاً عن إسهاماته الدعوية والإنسانية.
منذ عدة سنوات، كانت السلطات الإيطالية قد وجهت اتهامات لمجموعة من المسلمين العرب المقيمين بميلانو تتضمن مزاعم بتكوين تشكيل إرهابي داخل إيطاليا، ووضعت على رأسهم الشيخ "أبو عماد"، غير أن المحكمة الدستورية أسقطت عن المتهمين الاتهام بالإرهاب، ولكن تمت محاكمة "أبو عماد"، وقضت المحكمة الجنائية بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، ورغم أن القانون الإيطالي يسمح بقضاء مثل هذه العقوبة في المنزل، إلا أنه تم رفض تنفيذ هذا الإجراء بالنسبة لأبي عماد وقضاها كاملة.
لم يخجل الشيخ الحسيني حلمي عرمان، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، والملقب بـ"أبو عماد"، أن يتحدث عن فترة اعتقاله في السجون الإيطالية، ولم ترهبه القضبان أن يتحدث عن أسرار القبض عليه واعتقاله، وكشف -في حوار صريح- عن أسباب اعتقاله، وعن الجاني الحقيقي في قضية مقتل الشيخ طلعت فؤاد.
الحسيني عرمان المرحَّل من إيطاليا يوم الخميس الماضي، قال: إن الأجهزة الأمنية في مصر في عهد "المخلوع" ساعدت المخابرات الأمريكية "CIA " في القبض على الشيخ طلعت فؤاد وترحيله إلى مصر بمساعدة إيطاليا، ومن ثم تصفيته في مصر دون أن يسمع به أحد.
وكشف "عرمان" في حواره عن أسرار تعذيب المسلمين في ميلانو، وخاصة الإسلاميين الدعويين الذين ساعدوا مسلمي البوسنة في حربهم ضد الصرب.
وإلى نص الحوار:

كيف كانت رحلتك الدعوية من مصر إلى إيطاليا؟
مرت رحلتي الدعوية عبر السعودية وباكستان وكرواتيا حتى استقر بي الأمر في إيطاليا؛ ففي عام 1993م، دخلت إيطاليا بدعوة من المعهد الثقافي الإسلامي لحضور المخيَّم الصيفي الثالث لإلقاء المحاضرات والدروس، ومنذ ذلك الحين لم أخرج من إيطاليا إلا لمرة واحدة عندما زرت النمسا لحضور مؤتمر دعوي استغرق أسبوعين. وقد ساعدت الشيخ أنور شعبان -الذي كان يشغل منصب مدير المعهد الثقافي الإسلامي في ذلك الوقت- في إدارة شئون المعهد إلى أن قُتل في البوسنة.
كيف تُوُفِّيَ
الشيخ أنور شعبان هو أمير المجاهدين العرب، وتم قتله على أيدي الكروات في البوسنة عام 1995م. في ذلك الوقت تم تلفيق قضية "سفنكس (أبو الهول)" إلينا، عن طريق معلومات كاذبة من ثلاثة من المسلمين، ودخلنا بسببها أنا و12 شخصًا السجن الإيطالي وكان المتهمين في هذه القضية 63 شخصًا.
مَن لفَّق إليك هذه التهم؟
في تلك الفترة، كان الصراع في مصر بين الجماعة الإسلامية والنظام الحاكم قد وصل إلى ذروته، وبدا واضحًا للجميع أن انتماء المعهد الإسلامي يميل للجماعة الإسلامية، وكان الشيخ أنور -رئيس المعهد- قبل وفاته يتصل شخصيًّا بالعديد من قيادات الجماعة الإسلامية، ومنهم: الشيخ مصطفى حمزة، والشيخ عبود الزمر، ولذلك فإن المخابرات الأمريكية بالتعاون مع أمن الدولة وبعض الجهات في إيطاليا كان لها دور كبير في توقيفي.

من هو إبراهيم قنديل؟ وكيف ارتبط اسمه بقضيتك؟
إبراهيم قنديل هو شخص مصري، طُرد من النمسا؛ لأنه تزوج من نمساوية والدها كان غنيًّا، وحدثت بينهما مشاكل كبرى فتم طرده من النمسا، فجاء إلى إيطاليا بدون إقامة فتم القبض عليه، ثم بعد ذلك نجحت إيطاليا في تجنيده لينقل أخبار المعهد الثقافي الإسلامي إلى الحكومة الإيطالية.
وماذا عن "عماد سالم" الرابط الأساسي في قضية الدكتور عمر عبد الرحمن؟
طبعًا، لا يستطيع أحد أن يتجاهل هذه الشخصية، فقد كان السبب الأساسي الذي استخدمه الأمريكان ضد الدكتور عمر عبد الرحمن؛ حيث قام بتسجيل فتوى للدكتور عمر، اعتبرها الأمريكان دليل إدانة للدكتور عمر، والرابط بينه وبين إبراهيم قنديل في أن الأخير حاول أن يفعل معي مثل ما فعل عماد سالم مع الدكتور عمر، ولكنه لم ينجح.
في تلك الفترة، كيف حاولت الحكومة المصرية إيقاف نشاطك الدعوى؟
الحكومة في مصر وإيطاليا وأمريكا لم تنم عنى يومًا، فكنتُ دائمًا في نظرهم الإرهابي المتشدد، وكان مَن يحاول أن يتحدث في أمور الدين يسمى "إرهابيًّا" مهما كانت مرتبته العلمية أو الدعوية، وحاولت الحكومة الإيطالية بالتعاون مع المخابرات المصرية تلفيق تهمة "مافيا" لي، وادعوا بأني أستطيع غسل مخ الإنسان في 5 دقائق، ولكن القاضي اعتبر أنه لا توجد دلائل للإدانة وسقطت هذه التهمة بالتقاضي في عام 2005م؛ حيث إنه لم يبت في القضية من الدرجة الأولى.
كيف حاولت الجماعة الإسلامية -باعتبارك أحد أبنائها- إخراجك من المعتقل؟
في إيطاليا يوجد ما يسمى "محكمة الحرية"، وهى عبارة عن محكمة تعطى الحق للمتهمين بإمكانية المحاكمة من خارج السجن، قدمت طلب لها لمحاكمتي من الخارج، ولكنه رفض في البداية، ثم قدمت استشكالاً على الحكم، فقبلته المحكمة، وقالت: إن هؤلاء ليسوا مجرمين، ولكنهم متهمين في قضايا يمكن أن يحاكموا عليها من خارج السجن. وبالتأكيد في تلك الفترة كانت هناك اتصالات بيني وبين العديد من قيادات الجماعة في مصر.
هل ترى أن هناك تقصيرًا من جانب قيادات الجماعة الإسلامية في محاولة إخراجك من السجن؟
قضيت فترة اعتقالي كاملة، والوضع في مصر كان حرِجًا للغاية، ولا يمكن أن ألوم أيًّا مِن قيادات الجماعة في تلك الفترة؛ فأبناء الجماعة الإسلامية كانوا يُسجنون ويعذبون في السجون المصرية، وكان هناك بعض الأنشطة الإعلامية لأعضاء الجماعة في الخارج، مثل الشيخ "أبو طلال" وغيره، وكنت أتواصل معه ومع بعض قيادات الجماعة الإسلامية.

كيف توليت رئاسة المعهد الثقافي الإسلامي؟
في تلك الفترة -أقصد فترة حبسي لمدة 6 شهور- قُتل الشيخ أنور شعبان غدرًا، فتوليت رئاسة المعهد الثقافي الإسلامي، واستمرت أنشطة المعهد كما هي من: محاضرات دعوية، ودورات صيفية، وأنشطة، ومجالات، وكتب، وترجمة القرآن، وغير ذلك من أنشطة المعهد.
وكيف تم اعتقالك بعد رئاسة المعهد الثقافي الإسلامي؟
تم اعتقالي بشكل أشبه بالكرتوني، فوجئت صباح يوم من الأيام بالأمن -المكلف بحراسة المعهد- يقوم بإطلاق النيران على المواطنين الإيطاليين في الشارع، فقامت الشرطة الإيطالية بالقبض عليَّ باعتباري رئيس المعهد، ووجهوا لي تهمة بأني إرهابي، وعلى أساسها تم اعتقالي 3 سنوات، وكنتُ في تلك الفترة قد تقدمت بطلب اللجوء السياسي، وتم رفضه، ثم قدمت اعتراضًا فتم قبوله، وقامت المحكمة الإدارية الإيطالية بتعليق طلبي، فلم أحصل على اللجوء السياسي.
ولكن، يعلم الجميع أنك حصلت على اللجوء السياسي؛ فكيف؟!
بعد 14 سنة في إيطاليا، وأنا موجود في السجن، تم إبلاغي بأن السلطات الإيطالية وافقت على إعطائي حق اللجوء السياسي، وحدث بعد ذلك موقف عجيب، جاء وزير الداخلية في ذلك الوقت، ويدعى "مروني"، وكان معروفًا بكرهه للإسلاميين والعرب، وقال في اجتماع لوزراء الداخلية الأوربيين: "إن "أبو عماد" خطيب وإمام "ميلانو" سيتم ترحيله بعد قضاء فترة اللجوء السياسي"، وبالفعل تم تنفيذ قراره، ويُعتبر ذلك مخالفًا لكافة القوانين الدولية؛ لأنه ليس من حقه التحدث في هذا الأمر.
كيف تعاملت الجالية الإسلامية بميلانو مع قضيتك؟
حاولت الجالية الإسلامية بميلانو مساعدتي والوقوف بجانبي، فقاموا بجمع آلاف التوقيعات التي تُثبت أنى أقوم بأنشطة دعوية وليس لي علاقة بالمنظمات الإرهابية، ولكن السلطات الإيطالية كانت قد عزمت على سجني ولم تفلح مجهودات الجالية الإسلامية.
وهل استسلمت الجالية الإسلامية لقيود الحكومة الإيطالية ورغبتها في سجنك ظلمًا؟
بالعكس، بعد أحداث 11 سبتمبر زاد الضغط على الإسلاميين، وشعرت بأن الإيطاليين يحاولون تدبير تهمة أخرى لي لإبقائي بالسجن بقية حياتي، فأرسلت خطابًا إلى الرئيس الإيطالي، وطلبت منه أن يقرأ سيرتي، وأكدت له أني لا أنتمي لأية تنظيمات تخريبية، وحاولت الاتصال بعدة جهات لدعم موقفي، وبالفعل نجحت مجهودات في وقف المؤامرات الأمريكية الإيطالية ضدي.
كيف كان المعهد الإسلامي يقوم بدوره أثناء فترة اعتقالك؟
المعهد الإسلامي من أكبر المؤسسات الدعوية في شمال إيطاليا، وهو مثال يُحتذى به، وقام بدور كبير في تكوين كوادر للدعوة، وعمل دورات شرعية، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وكان للمعهد دور كبير في كافة المشكلات الاجتماعية، وترجمة الكتب، وترجمة القرآن الكريم، وأصدرنا مجلة "صوت الحق"، ولم تتوقف أيٌّ من أنشطة المعهد بعدما تم اعتقالي؛ لأن المعهد كان له رسالة، والرسالة لا تتوقف على شخص مهما كان.
اذكر لي أمثلة عن مجهودات المعهد الثقافي الإسلامي في أوروبا؟
المعهد كان له مجهودات كبيرة في العديد من نواحي الحياة، ولعل ما قام به المعهد من دعوة مسلمي "البوسنة"، والوقوف بجانبهم ضد الصرب، وتقديم المعونات الإنسانية والدعوية لهم؛ هو خير دليل على مجهودات المعهد.

حدثني عن علاقتك بالشيخ طلعت فؤاد؟ وكيف حدث اختفاؤه وقتله؟
الشيخ طلعت فؤاد من الشخصيات التي لا يمكن أن تُنسى، وكنت في السجن عندما اختفى، ولكنه كان مصرًّا على الذهاب إلى "البوسنة"، واعتقلته القوات الأمريكية وقامت بتسليمه إلى السلطات الإيطالية، والتي بدورها قامت بتسليمه إلى مصر، ولم نعلم عنه أي شيء حتى اليوم، وتسربت معلومات بعد ذلك أن المخابرات المصرية قامت بتصفيته.
كيف كانت تعاملك السلطات الإيطالية في السجن؟
إيطاليا هي البلد الأوربي الوحيد الذي لم تحدث فيه أية هجمات إرهابية، وهي أيضًا من أكثر الدول الأوروبية التي تم تلفيق تهم للإسلاميين بها دون دلائل، فلو كان الإسلاميون إرهابيين لحدثت تفجيرات في بعض الأماكن والمدن الإيطالية، ولكن ذلك لم يحدث، وبشكل عام؛ فإن السلطات الإيطالية كانت تعامل المسجونين بشكل لائق بالمقارنة بما يحدث في أمريكا وبريطانيا.
وماذا بعد أن تم ترحيلك؟ وهل ستكتفي بالدعوة؟
لن أترك إيطاليا إلا بعد أن تعتذر لي شخصيًّا، وتعتذر لمصر، والجماعة الإسلامية؛ على فترة اعتقالي ظلمًا، وسألاحق الإيطاليين في المحاكم الدولية، وسأظهر للعالم كيف كانوا يتعاملون مع المسلمين، وسأتحدث عن 70 مسلمًا في السجون الإيطالية يواجهون تعذيبًا يوميًّا بدون أية تهمة توجه لهم.
أما عملي الدعوي فلن أتوقف عنه، سواء كنت في مصر أو إيطاليا؛ فالعمل الدعوي هو عمل نبتغي به وجه الله، ولن أصمت وأنا أرى المسلمين يُهانون ويعذبون يوميًّا في: البوسنة، وميانمار، وأفغانستان، والشيشان، والبلدان الأوروبية.
هل ستكون هناك علاقة بينك وبين المعهد الإسلامي بعد ترحيلك من إيطاليا؟
اتفقت مع أصدقائي وإخواني في إيطاليا على أن يكون بيننا تعاون في كافة الأنشطة الدعوية حتى وأنا موجود في مصر، وسيكون هناك تنسيق دائم بيننا في إدارة المعهد وتنظيم الدورات والمحاضرات الدعوية، ولن أتخلى عن وظيفتي الدعوية مهما واجهت من صعوبات.
هل هناك ما يُثبت أن الأمريكان والطليان كانوا سببًا في مقتل العديد من الشخصيات الإسلامية؟
بالفعل، كشف موقع "ويكيليكس" في الفترة الأخيرة عن مجموعة من الوثائق تُثبت أن الأمريكان بمساعدة الإيطاليين قاموا بقتل العديد من الشخصيات الإسلامية، ومحاولة قتل شخصيات أخرى، وأسماؤهم موجودة، وكذلك الطريقة التي تم اغتيالهم بها، ولدينا الآن نسخة من هذه الوثائق.
وماذا تطلب من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يقدمه لك؟
أطالب الدكتور محمد مرسي باعتباره رجلاً مصريًّا إسلاميًّا بأن يُنفذ وعده بألاَّ يُهان "مصري" في عهده، وأن يساعد المصريين المضطهدين في الخارج، وأن يقف معي حتى أستطيع أن أواجه إيطاليا بجرائمها في حق المصريين عامة وفي حق الإسلاميين منهم خاصة.

إطلاق النسخة التجريبية من محرك البحث الجديد "يا عربي"


حمله الدفاع عن الرسول والاسلام

انطلق محرك البحث العربي الجديد "يا عربي" في نسخته التجريبية على شبكة الإنترنت، ويأتي المشروع الجديد تحت شعار "ذكي وآمن وموثوق" في محاولة لسدّ الفجوة والخلل في المحتوى المعرفي العربي على شبكة الإنترنت في الوقت الذي لا يتجاوزه فيه المحتوى العربي أكثر من 1% محتوى الإنترنت، وفقاً للقائمين على المشروع.
ووفقاً لتصريحات سابقة، فإن محرك البحث الجديد سيعمل على تهذيب المواقع الإلكترونية وحجب المُسيء منها أو تلك التي تعصف بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وتحرّض على العنف والجريمة والكراهية. وأن هذا المشروع يأتي ليشكل نواة لمشروع معرفي نهضوي عربي يقدم المعرفة والمعلومة بعد تنقية المواقع واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة.
ويقدم محرك البحث الجديد "يا عربي" للمستخدم إجابات أقل بـ100 مرة من محركات البحث الأخرى، من خلال تكنولوجيا معرفية تفكر مثل العقل البشري.
وكان معتز كوكش، الخبير التقني للمشروع، قد أشار سابقاً إلى أن المشروع الجديد لا ينافس أي من محركات البحث الأخرى، ويستهدف الجمهور العربي على الإنترنت الذي تتراوح أعداده بين 76 و100 مليون مستخدم.
وقال إنه يعد أول موقع عربي مغلق يتم إعداد قاعدة بيناته من خلال مختصين عرب، وإن آلية البحث ستكون من خلال العنوان والمحتوى الرقمي دون اسم النطاق كما هو متبع، بحسب موقع "إيه آي تي نيوز".
وأضاف كوكش أن نتيجة البحث على الموقع ستكون من خلال المواقع المعتمدة فقط، التي يتم اختيارها من قبل المختصين العاملين بالمشروع، وأن النتيجة تشمل 3 مستويات من أي موقع دون باقي أجزاءه.
وأضاف أيضاً أن 28 شخصاً من العاملين في قطاع الإعلام وقطاع التكنولوجيا ورجال القانون قاموا بإعداد بيان الخصوصية، عوضاً عن إعداده من قبل مسؤولي المشروع كما تفعل محركات البحث الأخرى تبعا لسياسة الشركة.
وقال كوكش إن استضافة المحرك البحثي الجديد تأتي من خلال 3 أجهزة خادم في الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وأستراليا، فيما سيتم الربط بينهم من خلال الحوسبة السحابية.
وتظهر الصفحة الرئيسية للموقع ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: بحث، صور، بريد. إضافة إلى وجود قائمة على الجانب الأيمن تحتوي على عدة أقسام بما فيها: أخبار، فيديو، مكتبتي، خرائط، الطقس، الترجمة، أضف موقعاً

الثلاثاء، 7 مايو 2013

اعتذر عن الصوره؟



اطفال بورما تفتكرو لسه فى رؤساء عرب مسلمين مفتكرش لو كانت الصوره لغير مسلمين لكان الحال تبدل 
 ماذل لو كان ايام الخلفاء الراشدين .........